شورای حقوق بشر، رژیم صهیونیستی را پاسخگو کند
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۷۸۶
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صداوسیما آقای امیرعبداللهیان در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو بر مجازات عاملان، آمران و مباشران شدیدترین جنایات بین المللی ارتکاب یافته علیه فلسطینیان تاکید کرد.
متن کامل سخنرانی رئیس دستگاه سیاست خارجی به این شرح است:
خرسندم که در این نشست عالی رتبه شورای حقوق بشر، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، نکاتی را درباره حقوق بشر و اهمیت توجه واقعی به آن با شما به اشتراک بگذارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عالیجنابان، خانمها و آقایان.
جمهوری اسلامی ایران بر مبنای باورها و ارزشهای ملی و اسلامی، در پایبندی و احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی ثابت قدم است.
متاسفانه تحقق اهداف متعالی حقوق بشر در عرصه بین المللی با چند چالش مهم مواجه است که فوریترین آن "انسان کشی" نظاممند و گسترده توسط تنها رژیم آپارتاید جهان یعنی رژیم اشغالگر و ستیزه جوی اسرائیل است.
در واقع باید بپذیریم که جهان با شرم آورترین بحران اخلاقی و انسانی روبرو است که البته نتیجه ۸۰ سال حمایت همه جانبه و اغماض نسبت به اشغالگری استعمارگرانه و نقض مستمر و مهلک حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است.
تنها در ۱۴۰ روز گذشته بیش از یک صدهزار "انسان" در غزه و کرانه باختری ذبح؛ مجروح یا در زیر آوار مدفون شده اند و زندگان نیز در معرض مرگ قریب الوقوع ناشی از گرسنگی و بیماریهای عفونی هستند.
دوستان عزیز،
بیایید امروز در این نشست مهم تاکید کنیم و اجازه ندهیم نسل کشی و ارتکاب جنایات شنیع به یک روال و رسم عادی تبدیل شود. در این راستا توجه شما را به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر فلسطین اشغالی جلب میکنم که گویای عمق و حجم جنایات و نقض فاحش حقوق انسانی در غزه و کرانه باختری است.
امروز جهان شاهد حمایت همه جانبه ایالات متحده آمریکا و برخی متحدین آن از رژیم صهیونیستی است، حمایتی که "همدستی" واقعی در نسل کشی محسوب میشود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان عالیترین تجلی اعلامیه جهانی حقوق بشری میبایست رژیم صهیونیستی و حامیان آن را در قبال جنایات ضد بشری خود پاسخگو نماید.
بی تردید بی کیفر ماندن سرکردگان اسرائیل در طی ۸ دهه گذشته، عامل اصلی استمرار و تشدید اشغالگری و آدم کشی از سوی این رژیم بوده است.
تأکید میکنم که محاکمه و مجازات عاملان، آمران و مباشران شدیدترین جنایات بین المللی ارتکاب یافته علیه فلسطینیان باید بصورت جدی در دستورکار نهادهای بین المللی ذیصلاح، به خصوص دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد.
آقای رئیس.
یکی از بزرگترین معماهای عصر کنونی، افزایش جهانی صداهای دغدغهمند نسبت به ارزش، کرامت و حقوق زنان از یک سو و تشدید گسترده تبعیض ها، پایمال شدن جایگاه و منزلت زنان و نادیده انگاشتن واقعیت وجودی منحصر به فرد آنان، هم در نقش آفرینی در عرصه خانواده و هم در فعالیتهای عادلانه اجتماعی است.
باید با صدای بلند بگویم که کارنامه جهانی حقوق بشر به خاطر اینکه امروز تعداد زنان به شهادت رسیده در غزه به هزاران تن رسیده و این کشتار بی شرمانه علیه زنان و کودکان همچنان در قالب نسل کشی ادامه دارد، لکه دار و بلکه سیاه شده است.
اعاده جایگاه حقوق بشر در جهان مستلزم این است که اجازه ندهیم رژیم اشغالگر با ادامه حملات هوایی، دریایی و زمینی و به قحطی کشاندن غزه، همچنان به نسل کشی فلسطینیان ادامه دهد.
خانمها و آقایان.
فراموش نمیکنیم سال گذشته به بهانه فوت غم انگیز یک دختر عزیز ایرانی که همه ما را در ایران متأثر ساخت، در این مکان چه فریادها بلند شد و کمیتهای موسوم به حقیقت یاب شکل گرفت، اما امروز در مواجه با کشتار هزاران زن و کودک بی گناه در غزه، هیچ تحرک جدی در سطح سازمان ملل صورت نمیگیرد.
لازم است این نکته را مجددا تکرار کنم که ایجاد سازوکارهای تحمیلی علیه کشور من به بهانههایی همچون حقیقت یابی، در شرایطی که چنین سازوکارهایی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد؛ هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین اللمللی ندارد و صرفا دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب میشود.
آقای رئیس.
پدیده شوم و خطرناک تروریسم و افراط گرایی همچنان قربانی میگیرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در خط مقدم مبارزه با گروههای ترویستی بوده و شهدای زیادی در این راه داده است، همواره بر ضرورت عزم جدی جامعه جهانی و همکاری کشورها و نهادهای بین المللی برای مبارزه قاطع و موثر با تروریسم به عنوان یک تهدید فراگیر جهانی تاکید دارد.
محو تروریسم، بیش از همه مستلزم توقف استفاده ابزاری برخی قدرتها از جمله آمریکا از ترویسم است. با کمال تاسف برخی کشورهای غربی همچنان به میزبانی از عناصر تروریستی ادامه میدهند و این نمونه دیگری از تناقض و ریاکاری در شعار حمایت از حقوق بشر به شمار میآید.
آقای رئیس.
اسلام هراسی که عمدتاً معلول گفتمانهای نژادپرستانه، در برخی محافل و مراجع سیاسی و گفتمانی غرب است، به روشهای متعدد ادامه دارد.
نتیجه این افراط گرایی، افزایش تبعیض و خشونت مبتنی بر مذهب در نقاط مختلف جهان به ویژه علیه افراد و جوامع مسلمان است.
اسلام، دین رحمت و انسانیت است و این چالش، نیاز به رسیدگی مستمر در شورای حقوق بشر دارد. باید به ارزشها و باورهای ملی، فرهنگی و دینی ملتها احترام گذاشته شود و از تحمیل نسخه واحد و از پیش نوشته شده، اجتناب گردد.
آقای رئیس.
اقدامات یکجانبه قهر آمیز به طور نظام مند، حقوق بنیادین بشر را در کشورهای تحت تحریم، نقض میکند و آسیب جدی به مردم وارد میآورند. اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ملت ها، عملی غیرقانونی و معادل با جنایت علیه بشریت است.
آقای رئیس.
مایلم در پایان بر این نکته تاکید نمایم که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر تعامل و گفتگو است.
جمهوری اسلامی ایران، تعهد تزلزل ناپذیر خود را به سیاست همکاری و تعامل به عنوان محور کلیدی در سیاست خارجی خود به ویژه در حوزه حقوق بشر اعلام میدارد و از ظرفیتهای ملی خود برای حفظ و ارتقای حقوق بشر بر اساس ارزش دینی، قانون اساسی و تعهدات قانونی خود استفاده نموده و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
از توجه شما سپاسگزارم
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حقوق بشر امیرعبدالهیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنهگردانان اتهامزنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: علیرغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کردهاست اما عالیترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقشآفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شدهاست که ایران و حزبالله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودیتبار آرژانتین شد، انجام دادهاند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقبنشینی آرژانتین از توافق همکاری هستهای با ایران صورت گرفتهاست.
رسوایی توطئهگران در روند قضائی با اتهامزنیهای بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن دهها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقامهای آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزبالله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضعگیری، به صورتی شتابزده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسهی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بینیاز از ارائه دلیل و مدرک میدیدند، پروندهای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شدهبود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیقها، بازجوییها و پیگیریهای مفصل، فرضیهای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمبگذاری آمیا توسط حزبالله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شدهاست.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانهای از عاملی که ادعا میشد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کردهاست ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هستهای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محمولههای خریداریشده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقامهای سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شدهبود.
این گزارش دارای مستندها و دلیلهای ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحلهی بعد با صدور احکام بینالمللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمانپور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیستویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دورهام انگلیس با دستور بینالمللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهامهای مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشدهاست، دستور منع تعقیب سلیمانپور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقهای، حکم نهایی را مبنی بر بیگناهی و تبرئه سلیمانپور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقامهای رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهامها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد میکردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمیشمردند. با توجه به صدور حکم بینالمللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحههای حقوقی و با بیان دلیلهای محکم به پلیس بینالملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بینالمللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارشهای ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه دادهاست، عملاً بر کلیه اتهامها و شایعهها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهامزنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامهنگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرحشده علیه ایران و حزبالله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفتهاست.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقامهای ایرانی صادر کرد، فاش میکند که کل این ادعانامه براساس اتهامهای گروهک منافقین تنظیم شدهاست.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحهای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفتهاست، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نامهای «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شدهاست.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع دادهاست. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کردهاست.
پورتر در این گزارش میافزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکردهاست.»
حال این پرسش به ذهن میرسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشتهاست؟
طی سه دههای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پروندهی آمیا لقب گرفت؛ پروندهای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدفهای این رژیم را محقق نساخت. صهیونیستها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقامها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس میگذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسلکشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رساندهاست، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل میداند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسلکشی شدهاست. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تلآویو را در یک تنگنای راهبردی قرار دادهاست.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهمسازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلومنمایی و وارونهنمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافیجویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276